در این نشست که به میزبانی شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار گردید دکتر موحد ریاست دادگستری استان کرمان نیز حضور داشت، معاون وزیر نیرو طی سخنانی اظهار داشت: در حوزه آب و برق به موارد و مشکلاتی برخورد می کنیم که به مصداق جرم محسوب شده و پرونده هایی به وجود می آید که میلیارد ها ریال ارزش دارند و لذا جهت رسیدگی به آن ها نیاز به تعامل و هماهنگی هر چه بیشتر با قوه قضائیه دارد و در استان ها لازم است مدیران صنعت آب و برق با تعامل و ارتباط و هماهنگی با دادگستری ها و دادستان ها جلوی این جرم ها را گرفته تا از خسارات غیر قابل جبران جلوگیری به عمل آید بویژه در حوزه آب که یکی از بحران های بزرگ کشور و استان کرمان می باشد، جلوگیری از چاه های غیر مجاز، جلوگیری از تصرف حریم رودخانه ها، جلوگیری از انشعابات غیر مجاز، سرقت تجهیزات، متجاوزین به حریم تأسیسات آب و برق از جمله این موارد است.
وی در ادامه از دو عنصر هماهنگی و پیشگیری در مباحث مدیریت یاد کرد و گفت: شوراهای انسجام بخشی دارای پتانسیل خوبی هستند و بایستی با هماهنگی و ارتباط و تعامل با سایر دستگاه ها از جمله دادگستری، ثبت اسناد، شهرداری ها، ضابطین قضایی پیشگیری نمایند از وقوع جرم در حوزه آب و برق تا حقوق عامه مردم رعایت و احقاق حق شود.
دکتر انجم شعاع از مدیران صنعت آب و برق خواست تا مصادیق جرم در این حوزه را با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی استان تهیه نمایند و پس از تایید و تصویب، آن را به صورت یک سند مکتوب اطلاع رسانی نموده تا مردم مطلع باشند و به عنوان یک الگودر سایر جاها نیز مورد استفاده قرار گیرد وی از انجمن توسعه استان به عنوان پتانسیل قوی دیگر یاد کرد و گفت : مدیران بایستی با ارائه ایده ها و نظرات و پیشنهادات نو در این انجمن موجبات رشد و توسعه استان را در امور زیر بنایی بیش از گذشته فراهم نمایند.
در ادامه موحد ریاست دادگستری کل استان نیز طی سخنانی اظهار داشت: اگر امروز دچار برخی مشکلات در حوزه آب و بهره برداری از آب های زیر زمینی و اراضی هستیم ناشی از سومدیریت سنوات گذشته است که این اشکالات ایجاد شده و استان کرمان از این قاعده مستثنی نبوده و در بخش آب دچار بحران شده که اگر بخواهیم همه چاه های غیر مجاز را ببندیم بحران بیشتری ایجاد می شود.
وی گفت: بایستی در سطح کلان مدیریت کشور تصمیم واحد اتخاذ گردد و آن را جهت اجرای قطعی به استان ها اعلام نمایند و دادگستری هم آمادگی کامل برای اجرای تصمیمات متخذه مسئولین می باشد. موحد افزود: تا کنون با همکاری دادگستری 1500 حلقه چاه غیر مجاز بدون تنش مسدود شده ولی جهت جلوگیری کامل از رشد چاه های بی پروانه بایستی وحدت رویه ایجاد گردد. وی گفت: بخشی از مدیریت کشور به دنبال ساماندهی است و بخشی مصالح را در نظر می گیرند با این روش نمی شود جلوی مشکلات را گرفت بایستی در سطح ملی تصمیم واحد اتخاذ گردد و قطعاً قوه قضائیه محکم خواهد ایستاد و پشتیبانی می کند و در اینصورت و با این مدیریت واحد بسیاری از جرم ها در حوزه آب و برق قبل از وقوع پیشگیری می شوند .
در ادامه این نشست هر یک از مدیران آب و برق به ارائه گزارشی از مسائل حوزه کاری خود پرداختند .