به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان ، سرپرست حقوقی شرکت آب منطقه ای کرمان در گفت و گوی ویژه خبری جایگاه حقوقی و قانونی آب را تبیین نمودند . وی خاطرنشان کرد بلحاظ شرعی علاوه بر احادیث و روایات مهم و معتبر از پیامبر اسلام ( ص ) و ائمه اطهار ( علیهم السلام ) در خصوص اهمیت آب و اینکه مطابق این احادیث و روایات آب در واقع جزو مشترکات و غیر قابل خرید و فروش محسوب می گردد، حدود 68 آیه مبارکه در چندین سوره قران کریم به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اهمیت آب و لزوم صرفه جویی و عدم اسراف در مصرف آن پرداخته است که این امر نشان از جایگاه مهم و قابل توجه آب در شرع مقدس اسلام دارد. در ادامه وی تصریح کرد : علاوه بر این مراجع عظام متعدد منجمله مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی ) نیز هرگونه بهره برداری غیرمجاز از منابع آبی را ممنوع دانسته و در مواردی غیرجایز و یا حتی حرام شرعی و موجب ضمان اعلام نموده اند که این خود نیز گواهی بر اهمیت موضوع آب بلحاظ شرعی و فقهی می باشد .
وی سپس اعلام نمود اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، صراحتاً منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی را جزو انفال و مشترکات عمومی و تحت اختیار حکومت و دولت جمهوری اسلامی دانسته اند که متعلق به عموم مردم بوده و صرفاً بر اساس مصلحت عمومی و تحت مدیریت دولت جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و لذا منابع آبی بهیچ وجه در زمره مالکیت خصوصی اشخاص نبوده و تابع قواعد حقوق و مالکیت خصوصی قرار نمی گیرد.
رشیدی ( سرپرست مدیریت حقوقی شرکت آب منطقه ای استان کرمان ) همچنین اظهار داشت که از حیث واقعیات ملموس و مشهود و در واقع عقل و منطق نیز وضعیت فعلی منابع آبی چیزی غیر از لزوم خروج آن از حیطه مالکیت خصوصی و قرار گرفتن آن تحت لوای اموال عمومی و مدیریت دولتی را به ذهن متبادر نمی سازد که این دقیقا مطابق همان نگاه شرعی و نگاه قانونگذار کشورمون می باشد.
ایشان همچنین قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و قانون تعیین تکلیف چاههای کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری و آیین نامه اجرایی آن را جزو مهم ترین متون قانونی حاکم بر منابع آبی دانست .
وی همچنین با استناد به مواد 45 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 2 ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری ، حفر چاه غیرمجاز ، بهره برداری غیرمجاز ، اتلاف آب و عدم رفع آن پس از ابلاغ اخطار، نصب منصوبات غیر مجاز ، اضافه برداشت از مفاد پروانه، عدم نصب کنتور هوشمند حجمی ، حذف کنتور هوشمند حجمی، دستکاری کنتور هوشمند حجمی، کف شکنی بدون مجوز شرکت، جابجایی بدون مجوز شرکت ، لایروبی بدون مجوز شرکت ، انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه ، تغییر نوع مصرف ، فعال نبودن آبیاری تحت فشار، ایجاد دریچه و مقسم غیرمجاز در تأسیسات تأمین آب ، تغییر یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه‌گیری آب و اختلال در امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را جزو مهم ترین جرائم و تخلفات حوزه منابع آبی دانست.
رشیدی همچنین در خصوص اولویت بندی انواع مصارف آب برابر مقررات قانونی جاری از جمله مواد 21 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول، 1- «تامین آب شرب» را اولویت نخست از نظر قانونگذار دانست که در اولویت های بعدی به ترتیب 2- «باغات مثمر ثمر»، 3- «زراعت و دامپروری»، 4- «مصارف صنعتی» و سپس 5- «سایر مصارف» قرار گرفته اند. وی همچنین لزوم بهره وری و بهینه سازی در مصرف آب را جزو الزامات و تکالیف قانونی دانست که در قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه های متعددی مقرر گردیده و یک جنبه آن تعدیل پروانه های بهره برداری می باشد.
سرپرست مدیریت حقوقی شرکت آب منطقه ای استان در پایان با اشاره به اینکه قوانین صرفا محدود به قوانین موضوعه نبوده و مخصوصاً در کشور ما قوانین شرعی و اخلاقی و حتی الزامات و قوانین عقلی نیز حاکم می باشد درخواست نمود نگاه خلاف قانون و خلاف شرع مالکانه و خصوصی به منابع آبی کنار گذاشته شود و منفعت و مصلحت و حقوق عمومی جایگزین آن گردد.
